ابتدا

#محتکر یا #گرانفروش یا هر کس که به نحوی در شرایط موجود تخلفی مرتکب می‌شود، معلولِ شرایطِ فسادزاست یا علتِ فساد؟
مجازات اینها، جای خود دارد. اما تقلیل همۀ ماجرای ماههای گذشته به تخلف محتکر و گرانفروش، انحراف در تبیین درست قضیه است.
آن احتکار، آن گرانفروشی، آن رانت‌خواری و... همه در یک بستر عینی و آماده، امکان تحقق دارند.
سئوال اینجاست که آیا مفسدان، این شرایط عینی را خود برای خود مهیا می‌سازند یا از شرایط مهیاشده توسط دیگران بهره می‌جویند؟
ممکن است گاهی، مفسدان بتوانند چنین بستری را برای خود بسازند، اما عجالتاً بستر و امکانِ اخیر، قطعاً توسط دیگرانی در ساختار رسمی ایجاد شده است؛ آن هم آگاهانه و نیتمدانه و با پیش‌بینی.
اگر چنین وضعیتی را نامطلوب و کژرفتارهای پیش آمده در ساحت اقتصاد و معیشت را «فساد» می‌دانیم، عدالت حکم می‌کند که علاوه بر #فاعلان_فساد، #عاملان_آگاه_فساد هم مجازات شوند.

اگر بنا باشد که ساده‌انگارانه و خوش‌بینانه، وضعیت حاکم بر فرایند توزیع تحقیرآمیز «سبد کالا» تحلیل شود، می‌توان صرفاً به این اکتفا کرد که عوامل دولت، «بی‌تدبیری» کرده‌اند و این وضعیتِ عجیب را پیش آورده‌اند. مسمّایِ اصلی دولتِ «تدبیر و امید»، اما این تحلیل را بی‌اعتبار می‌کند. دولتی با این‌همه کارشناس و مغز متفکر و پیر جهاندیده، که هر روز ده‌ها بار بر مولفه‌ی «تدبیر» تاکید می‌کند و پیشینیان و اعمال‌ و تصمیمات‌شان را به اعتبار عوامفریبانه، تحقیرآمیز، غیرکارشناسی و غیرمدبرانه بودن، به باد تحقیر و تخفیف می‌گیرد، ممکن نیست که سهواً و ناخواسته و به صورت اتفاقی مرتکب چنین گافی بشود. بویژه که یکی از نخستین تدابیر دولت برای تخفیف آلام اقتصادی و معیشتی مردم، پیش‌بینی همین سبد کالا بوده؛ پس قاعدتاً چند ماه است که ستاد اقتصادی و رسانه‌ای دولت، متمرکزند بر چنین عملیاتی...

نمی‌شود باور کرد که این داربست‌کشیدن‌ها و پلیس به خط کردن‌ها، اتفاقی و حاصل بی‌تجربگی متولیان است. فراموش نکنیم که دنیادیده‌ترین وزیر کابینه، که سابقه‌ی وزارت در دهه‌ی شصت و هفتاد، یعنی اوج دوره‌ی کوپونیسم را دارد، در راس این تدبیر اقتصادی قرار دارد و قرار نبود در این دولت «آزمایش و خطا» صورت گیرد.

بنابراین شواهد، می‌شود مدعی شد که آشفته‌بازار سبد کالا، با آن حواشی، عوارض، تلفات و صحنه‌های آزاردهنده‌ و مکررش، اصلاً ناشی از بی‌تدبیری دولتِ تدبیر و امید نیست؛ بلکه حتماً و لزوماً محاسبه‌ای عقلانی و کارکردی عینی در پس این تدبیر در کار است که اگر خلاف این باشد، آقایان باید در اتصاف مدبّریت به این مجموعه، تجدیدنظر کنند.

این اتفاق را نیز باید در تکمیل ذهنیتِ انباشت‌شده‌ی دامن زده شده توسط راهبران فکری جریانِ دولت تحلیل کرد. ذهنیتی که از دوره‌ی انتخابات و حتی پیش از آن، به تقویت آن معطوف شده‌‌اند و برآیندش، تثبیت این باور است که «مردم ایران گرسنه‌اند... تحریم‌ها باعث گرسنگی مردم شده؛ پس گریزی از دیدنِ دَمِ کدخدا و کنار آمدن با او نیست»! برای اثبات این ذهنیتِ توهّم‌آمیز، باید شاهد و قرینه و سند جور شود و این اسناد، این روزها بواسطه‌ی گزارش‌های تصویری رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران، از مقابل مراکز توزیع «سبد» به وفور و وضوح نشان داده می‌شود. آن هم درست در کانونی‌ترین نقطه‌ی آرمان‌خواهی و ذلت‌ناپذیری ملت ایران در تاریخ ایران معاصر؛ در بهمن ماه و در دهه‌ی فجر آن!

فهمِ منطقِ شیوع اپیدمی «مجتمعِ تجاری»سازی در تبریز چندان دشوار نیست. پای تجارت که به میان می‌آید بلافاصله مفهوم «سود» و باز هم سود در ذهن جان می‌گیرد. اصولاً تجارت یعنی «خریدن کالا به انگیزه‌ی فروختن آن با بهای بیشتر». آن تجارت و این سودجویی، البته که بالذات قبیح نیست؛ از آن رو که در جریان تجارت است که اسباب معاش مردم فراهم می‌آید... پس هر بار که های و هوی افتتاح یک «مجتمع تجاری» به آسمان بلند می‌شود، منطقاً باید انتظار تامین بخشی از «نیازهایِ حقیقیِ» مردم را داشته باشیم.

و پرسش این است که تبریز این همه مجتمع تجاری را می‌خواهد چکار؟ آیا بانیان و حامیان ساخت این همه مجتمع تجاری، یقین کرده‌اند که مردم تبریز نیازمند همه‌ی این مکان‌ها هستند برای تامین نیازشان؟ و اگر این بناهای لوکس نباشند، آنها به مشقت می‌افتند؟! آیا کسی از جمع پیشنهاددهندگان، جوازدهندگان، سرمایه‌گذاران و حامیانِ ساختِ به اصطلاح تجارت‌خانه‌ها حاضر است چنین تضمینی بدهد؟

در این مجتمع‌ها، مگر چه اتفاقی می‌افتد که هر روز نقطه‌ا‌ی از شهر را می‌کوبند و با تبلیغات کَر کننده، بالا می‌برندشان؟ آیا نباید کسی بیاید و به شهروندان توضیح دهد که این همه ساختمان تجاری در بهترین نقاط شهر در پی کدام «ضرورت‌ِ حقیقی» انباشت می‌شود؟ مگر این شهر چقدر ظرفیت و کشش برای هضم واحد تجاری دارد؟!

شهرداری می‌تواند بگوید که با صدور مجوز برای این‌ها «درآمد» کسب می‌کند و درآمد را صرف شهر می‌کند. یا اینکه می‌تواند بگوید که در تمام دنیا چنین اتفاقی افتاده و ما هم باید «توسعه»‌ پیدا کنیم و چهره‌ی شهر را دگرگون کنیم. و می‌تواند بگوید که عده‌ای از این ساخت و سازها «نان» می‌خورند و می‌تواند ادله‌ی دیگری بیاورد... اما این پاسخ‌های مشهور، نسبتی با «نیاز حقیقی» مردم ندارد. تازه، رفع نیاز حقیقی مردم هم تابع اصولی است که در این ساخت و سازها حتی نمی‌شود حرفش را هم زد!

بلااستفاده ماندن چندین مجتمع تجاری که در سال‌های اخیر در بهترین نقاط شهر احداث شده‌اند، به خوبی نشان می‌دهد که چه فکرِ بکری در پشت این روند بوده! آن روز که «آسمانِ» مقابل دانشگاه تبریز را فروختند تا مجتمع تجاری در آن ساخته شود، آیا واقعاً تبریز آنقدر به بن‌بست رسیده بود که شهرداری‌اش، آسمان شهر را بفروشد برای ساخت تجارت‌خانه؟! بعد از آن اتفاق که عوارضش را امروز با میلیاردها تومان نمی‌شود جمع کرد، باز هم چرخ شهرداری و دولت بر مدار قبلی چرخید... از بام تا شام، گوش شهروندان پر می‌شود از تبلیغاتِ اغواکننده‌ی ساخت فلان مجتمع تجاری و به تازگی «تجاری ـ تفریحی»! لابد این تفریحی‌اش را هم گذاشته‌اند برای آرام کردن ذهن جماعت!

گذشته از مازاد و غیرفعال بودن بسیاری از این واحدهای تجاری‌ـ تفریحی! اگر سری به آنهایی هم که راه افتاده‌اند و بازارشان گرفته بزنیم، خواهیم دید که جولان‌گاه کالاهای لوکس و فریبنده‌ی دیگران هستند و بس.

هیچ عقل سلیمی باور نمی‌کند که این تجارت‌خانه‌ها، عرضه‌‌گاهِ تولیدات شهر و کشور خودمان باشد. اینجا کالا و خدماتِ غیربومی و قاچاق دست به دست می‌شود... دست به دست. از این دست به آن دست... و چون قرار است همه‌ی تجارت‌پیشگان و ساکنین مجتمع‌های تجاری، نان بخورند از قِبل این دست به دست شدن، معلوم است که عاقبتِ این دست به دست کردن چه می‌شود!

هر کس که امضایش پای مجوز ساخت این مجتمع‌هاست کلاهش را قاضی کند و با محاسبات «عقلانی» بگوید که تبریز این همه مجتمع تجاری را می‌خواهد چکار؟

«روش‌های «رابین هود»ی دراقتصاد جواب نمی‌دهد» معنای صریحی دارد؛ اگر چه به ظاهر، اعترافِ بعد از شکست را می‌رساند، اما به واقع، افشای یک باورِ مستتر است؛ باوری که شرایط اجتماعی کشور اقتضاء می‌کند تا با توسل به استعاره بیانش کرد. خلاصه‌اش این می‌شود که «زورمان به زرمداران نمی‌رسد»! بنابراین باید با ایشان «مدارا» کرد و قدرت و اقتدارشان را به رسمیت شناخت.

این استعاره‌گویی، بعد از آن اتفاق می‌افتد که طی چند سال گذشته، مصافی هر چند ضعیف و خفیف، با داراها صورت گرفت و چه مصاف سختی! ثمره‌اش اگر چه چندان که باید نبود، اما حقایق نابی را آشکار کرد و بسیاری از پرده‌ها را کنار زد تا رمز و رازِ توهم‌پنداریِ «عدالت» برای اولی‌الابصار مکشوف شود.

مشخص شد که در دهه‌ی چهارم انقلاب اسلامی، بسیاری از منصب‌داران _حتی برای تظاهر هم که شده _ اعتقادی به ابتدایی‌ترین آرمان انقلاب که همانا مبارزه با تکاثر و جهاد برای استقرار عدالت است، ندارند و چنین باورهای اصیلی را با نیش و کنایه، به تمسخر می‌گیرند!

تعارف ندارند آقایان... اعتقادی به در افتادن با کلان‌سرمایه‌دارهای از خدا بی‌خبر ندارند اینها. این را چگونه باید بیان کنند تا ما بفهمیم که نباید به اینها دل خوش داشت برای استقرار عدالت؟! «رابین هود» که می‌گویند، دارند احتیاط می‌کنند در واقع. دارند ذائقه‌سنجی می‌کنند با این استعاره‌ها. رابین هود، اگر چه شخصیتی غیرمسلمان بوده، اما داشت از حلقوم امثال «پرنس جان» و اذنابش می‌برید و به جیب فقرا و درماندگان می‌ریخت برای تامین معاش حداقلی‌شان. و این عمل، در نگاه منادیان «مدیریتِ عقلانی» بی‌نتیجه و شایسته‌ی تخفیف و تحقیر است...

این‌ قبیل جملات، فقط یک مشت حرف نیست که تحویل ملت داده می‌شود؛ عصاره‌ی گونه‌ای تفکر است. این‌ها چنین می‌اندیشند و هر جا هم فرصتی یافته‌اند برای اعمال مدیریت، مو به مو با همین مدل مدیریت کرده‌اند. تفکری که تصور می‌کردیم منسوخ شده، بعد از یک دوره‌ی فترت و البته پنهان‌کاری، ضعف‌ها و کاستی‌های امروز را بهانه کرده و دوباره عزمِ سربرآوردن دارد. تکنوکرات‌های یقه بسته و تسبیح بدست، در پوششی جدید و با همان باورهای توسعه‌محور و متجددانه‌شان دارند متقاعد می‌کنند افکار عمومی را برای حرکتی ارتجاعی؛ ارتجاع به عصر سازندگی!

تصورش خیلی دردآور است که دهه‌ی پیشرفت و عدالت، با چنین باورهایی به خط پایان نزدیک ‌شود!

 

«مردان جمهوری اسلامی چگونه تکنوکرات شدند؟» برای آشنایی با ساختار برنامه‌ریزی اقتصاد ایران بعد از سال‌های انقلاب اسلامی راهگشاست. این کتاب که حاصل گفتگو با افرادی چون سیدمحمد طبیبیان (از چهره‌های سرشناس اقتصاد آزاد)، بایزید مردوخی و فیروز توفیق (از قدیمی‌ترین کارشناسان سازمان برنامه) و موسی غنی‌نژاد است، به خوبی نشان می‌دهد که برنامه‌ریزان اقتصاد ایرانِ انقلابی، کماکان بر باورهای گذشته اتکاء داشته و با الهام از مبانی مدرن (شرقی و غربی) به برنامه‌نویسی مشغول بوده‌اند؛ آن هم با این دستاویز که ما چیزی به نام «اقتصاد اسلامی» نداریم تا جمهوری اسلامی به آن دلخوش باشد.

اینان ضمن این که وجود اقتصاد اسلامی را انکار می‌کنند، «امکان وجود»ش را هم نمی‌پذیرند. برای نمونه، محمد طبیبیان، از طراحان برنامه‌ی اول توسعه و از بنیان‌گذاران تفکر تعدیل اقتصادی در جمهوری اسلامی که از سال 1360 تا سال 1372بر روندهای فکری سازمان برنامه و بودجه، تاثیر مستقیم و غیرمستقیم داشته می‌گوید: «ما می‌توانیم سعی کنیم از مباحث دینی، اخلاق را در روابط اجتماعی و فردی و مفاهیمی چون عدل و انصاف و درستکاری و... که نوعی از اخلاقیات است را بین خودمان در جامعه برقرار کنیم، اما فکر نمی‌کنم بتوان از میان آنها رشته‌ی جدیدی به نام اقتصاد اسلامی را بیرون آورد. این ایده‌ای بود که من خیلی زود به آن رسیدم و هر چقدر هم که زمان گذشته نسبت به آن مطمئن‌تر شده‌ام».(1)

این تصریحات مکرر، راز ناکامی‌های اقتصادی را برملا می‌سازد. از یک سو با کارشناسان و نخبگانی روبرو هستیم که به امکان وجود اقتصاد اسلامی باورمند نیستند و از سوی دیگر، مراکز تولید علم دینی، در این مقوله سکوت اختیار کرده و همچنان بر «اقتصادنا»ی شهید صدر فخر می‌فروشند!

امروز که به سوی اقتصادِ دیگرگونه‌ای در حرکتیم، ضرورت توجه به مبانی، بیش از گذشته خودنمایی می‌کند. و این مبانی را نمی‌شود با برخوردهای سلبی بازتولید کرد. برخی چهره‌های اقتصادیِ منتسب به اسلام‌گرایان در ایران، عادت دارند که همواره همه‌ی نسخه‌ها را رد و نقد کنند؛ ولی همین سرشناسان، هیچ‌گاه نتوانسته‌اند، جریانی را به نفع شکل‌گیری اقتصاد اسلامی پی‌ریزی نمایند.

پی‌نوشت:1.احمدی امویی، بهمن، مردان جمهوری اسلامی چگونه تکنوکرات شدند؟، نشر گام نو، ص30

صحبت‌های رئیس‌جمهور در باب هدفمندی یارانه‌ها، آشکارا نشان از این داشت که دولت برای تحقق مطلوب این برنامه‌ی بزرگ اقتصادی، حساب ویژه‌ای را برای «اخلاق» باز کرده؛ آنچنانکه گویا همه‌ی محاسبات فنی برنامه‌ریزان در یک سو و «اخلاق‌مداری در جامعه» در سوی دیگر قرار گرفته است. رئیس‌جمهور، دائماً‌ از مردم می‌خواهد که «مراعات» یکدیگر را بکنند؛ حتی یادآوری می‌کند که اگر هم بازرسان دولت نباشند، «خدا» هست و دارد می‌بیند...

شاید کم نباشند کسانی که چنین ادبیاتی را از سوی رئیس‌جمهور نپسندند و به سیاق گذشته، آن را در امتداد «عوام‌گرایی» تعبیر کنند. اما اگر لحظه‌ای از ذهنیت پیشین فاصله گرفته و فارغ از حب و بغض‌های بی‌مبنای سیاسی به مسئله توجه کنیم، خواهیم دید که اتفاقاً مولفه‌هایی نظیر «اخلاق» و «وجدان» همان گمشده‌هایی هستند که سال‌هاست به فراموشی سپرده‌ایم. ما سال‌هاست که اقتصاد را صرفاً «علم عدد و رقم و چرتکه و سود» می‌دانیم. و بر این باورِ وارداتی، به قدری اصرار ورزیده‌ایم که حتی «اخلاق» را هم تابعی از اقتصاد معنا کرده و عنان «وجدان» را هم به دست «چرتکه» سپرده‌ایم.

ادعا نمی‌کنم که افتصادمان «سرمایه‌داری» بوده اما این را دیگر نمی‌شود کتمان کرد که اقتصاد امروز ایران، هر چه هست تحفه‌ی «دانش‌آموختگان مکتب سرمایه‌داری» بوده. لااقل بعضی از موثرین این اقتصاد، در حساس‌ترین برهه‌ها کسانی‌ بوده‌اند که راهی جز سرمایه‌داری و بازار آزاد را نمی‌توانسته‌اند پیش پای اقتصاد ایران بگذارند. نمی‌توانسته‌اند یعنی نمی‌خواسته‌اند؛ یعنی به نسخه‌ی دیگری باور نداشته‌اند.

امروز یک بچه دبستانی هم می‌داند که در اقتصاد سرمایه‌داری، «وجدان» و «اخلاق» و «خدا» غایبان همیشگی هستند. و در جایی که «سود حداکثری به هر قیمت» اصلِ اصیل است، دیگر چه جای خدا و وجدان و اخلاق؟!

کسانی که دو دهه بر شیپور «سود حداکثری به هر قیمت» دمیدند، لابد حالا نشسته و دارند محصول اندیشه‌ی وارداتی خود را نظاره می‌کنند؛ مردم را هر روز بیشتر از دیروز تحریض و تهییج می‌کردند تا در بازار آزاد «هر چه می‌توانند درآورند». آنقدر گفتند و گفتند تا «ارزش»ی به نام «دارندگی به هر قیمت» را آفریدند. هر چه این ارزش ریشه‌دارتر شد، خدا هم به محاق رفت. و سرانجام روزی رسید که صحبت از نظارت خدا بر اعمال، به مساجد رفت و اقتصاد در غیاب خدا، افسار گسیخت.

عقب‌نشینی خدا در اقتصاد، همزمان شد با تقلای مدیران برای به دست آوردن دل «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی». بدین ترتیب، هم دولت نفله شد و هم اخلاق؛ اقتصاد هم، «آزادِ آزاد».

گاهی وقت‌ها که مردم از وجود «ربا» و «غش و خدعه در معامله» و «کم‌فروشی و احتکار» و... دل‌شان می‌گیرد، تازه به یاد اخلاق می‌افتند.

براستی متولیان اخلاق، در کجای این برنامه‌ی بزرگ اقتصادی چهره خواهند نمود؟

افزونه:

دوست عزیزم، مسعود ملکی تذکر داده‌اند که:

آقای دکتر غنی نژاد که یکی از طرفداران و چهره‌های اقتصاد بازار آزاد در ایران‌اند اقتصاد سرمایه‌داری را مبتنی بر اخلاق می‌دانند.

گمان کنم باید بین اخلاق عملی و نظری تمایز قائل شویم آنها دم از اخلاق نظری انتزاعی می‌زنند و ما را با اینکه در فضای نظر مستغنی از اخلاقیم و اسطوره‌های اخلاقی لکن متهم به بی‌اخلاقی‌های عملی‌مان می‌کنند.... لطفاً کمک کنید آیا این طور است؟

و آنچه من در این باره می‌فهمم:

سرمایه‌داری، هم قطعاً مبتنی بر «اخلاق» است و این اخلاق را خود برای خود تعریف و تنظیم کرده. به واقع، هر چه سرمایه‌داری ریشه‌ دوانیده و گسترده شد، اخلاق ویژه‌اش را هم بازتولید کرد. بیراه نیست که امروز ترکیب «اخلاق سرمایه‌داری» کاربرد عمومی دارد. اخلاق سرمایه‌دای، اقتضائات خود را دارد و لزوماً‌ این «اخلاق» همانی نیست که ما می‌شناسیم.

شاید بتوان مانیفست اخلاق سرمایه‌داری را در آموزه‌های «جان کالون» جستجو کرد. [پیوریتنیسم] اصول زهد اخلاقی کالون سرچشمه‌ی تکوین اخلاق سرمایه‌داری بوده. مبنا و محور این اصول نیز، بهره‌برداری حداکثری از مواهب خداوند است. او به پیروان خود می‌آموزد که نباید لحظه‌ای در کشف، تولید و تکثیر ثروت درنگ کرد. همین آموزه‌ها بودند که امروز به مرام «سود حداکثری به هر قیمت» ختم شده. به تعبیر بهتر، «اخلاق اقتصادی» و نه «اقتصاد اخلاقی» محصول چنین باوری بوده... 

تا چند سال پیش، سنت حسنه‌ای در میان بازاریان تبریز رایج بود که بر اساس آن، معتمدین و پیشکسوت‌های بازار جمع می‌شدند و با جمع‌آوری مبالغی، به حمایت از باربر‌ها می‌پرداختند. چند روز پیش یکی از آنها می‌گفت که دیگر خبری از چنین عملِ خیری نیست.

 

اغراق‌آمیز جلوه می‌کند وقتی می‌گوییم «روح سرمایه‌داری» در جامعه‌ی ایرانی رسوخ کرده؛ کم نیستند کسانی که چنین ادعایی را گزاف و شعاری می‌پندارند؛ بعضی‌ها نیز دستاویزی سیاسی برای کوبیدن یک نفر می‌دانند. با این همه، وقتی جلوه‌های روشن «اخلاق سرمایه‌داری» را در مناسبات اجتماعی و اقتصادی می‌بینیم، متقاعد می‌شویم که لااقل در بخشی از جامعه، شاهد حلول این روحِ نامبارک هستیم.

می‌دانم که امروزه شنیدن واِژگانی نظیر «سرمایه‌داری» دیگر همانند سال‌های نخست انقلاب، تکان‌دهنده و محرک نیست، اما این بی‌حسی نمی‌تواند صورت مسئله را پاک کند. چه بخواهیم و چه نه، اخلاق سرمایه‌داری در جامعه‌ي ایرانی جریان گرفته و در حال همه‌گیر شدن است.

عناصر اساسی «اخلاق سرمایه‌داری» را می‌توان در شیوع آفت‌هایی نظیر سودجویی بی‌حد، روح سوداگرانه و تمایل سیری‌ناپذیر به انباشت سرمایه خلاصه کرد. عناصر سه‌گانه‌ی مذکور،‌ به واقع الزامات «فرهنگی» و «اعتقادی» تحقق جامعه‌ی سرمایه‌داری در غرب هستند. غربی‌های مومن، بر اساس آموزه‌های پدران فکری خود [مارتین لوتر و جان کالون] در پی بنا نهادن جامعه‌ای با روح سرمایه‌داری تلاش‌ می‌کنند. آنها بی‌هیچ تعارفی، حداکثر کردنِ سود به هر قیمتی را عبادت می‌دانند!

 

جامعه‌ی ایرانی،‌ اگر چه با وقوع انقلاب اسلامی، از دامن سرمایه‌داری دست کشید،‌ اما به زودی و پس از یک دهه، نشانه‌های وادادگی و رجعت به چنان تفکری را در مدیرانش دید. آنچنان‌که به زودی تاثیرات تعالیم سرمایه‌داری را می‌شد در جای جای این جامعه به تماشا نشست. بویژه اقتصاد ایرانی، آلوده به این معارف ظالمانه‌ شد تا شاهد باشیم که تجار و بازرگانان و بازاری‌های مسلمانِ متدین هم به وسوسه‌ی «سود حداکثری به هر قیمت» دچار می‌شوند. بر اثر این تحول اخلاقی، دیگر، صرفنظر کردن از سودِ اضافه‌ی نامشروع، نه تنها برای ‌کسی فضیلت به شمار نمی‌رود، بلکه حماقت نیز هست!

اینجاست که می‌توان تحقق کلیدی‌ترین عنصر سرمایه‌داری [عبور از وجدان] را در روح ایرانیان دید؛ حالا اهل تجارت، بی‌توجه به وضعیت معاشِ دیگر همنوعانِ مسلمان خود، به لطایف‌الحیل متوسل می‌شوند تا تمام قواعد و ضوابط قانونی را دور زده و پاهای خود را بر دوش اقشار دیگر بنهند و بالا روند. برای ایشان مهم نیست که چه بر سر دیگران می‌آید و چرخ اقتصاد چگونه می‌چرخد، بلکه مهم این است که چگونه می‌توانند دولت را متقاعد به صرفنظر کردن از دریافت مالیات کنند.  

امتیازخواهی بازار در مقابل دولت، ربطی به اقتصاد ندارد و دقیقاً ریشه در اخلاق و فرهنگ دارد. و شاید از این روست که می‌گویند فرهنگ مورد ظلم واقع شده!‌ خروجی هزینه‌های میلیاردیِ عرصه‌ی فرهنگ، چیست؟ وقتی با این همه هزینه، نمی‌توان ابتدایی‌ترین آموزه‌های اخلاقی را در رفتار اقتصادی متدینین دید، پس کجا باید به تماشای محصولاتِ این فرهنگ نشست؟!

چرا از «ثروتمندان» متنفريد؟

مگر «ثروت» بد است؟

مگر «رفاه» خوب نيست؟

آيا دوست داريد همه ي مردم «فقير» باشند؟

مگر براي ساختن جامعه، «سرمايه» لازم نيست؟

چرا از «سرمايه دار» بد مي گوييد؟

...

 

«ما می توانیم سعی کنیم از مباحث دینی، اخلاق را در روابط اجتماعی و فردی و مفاهیمی چون عدل و انصاف و درستکاری و... که نوعی از اخلاقیات است را بین خودمان در جامعه برقرار کنیم، اما فکر نمی کنم بتوان از میان آنها رشته جدیدی به نام اقتصاد اسلامی را بیرون آورد. این ایده ای بود که من خیلی زود به آن رسیدم و هر چقدر هم که زمان گذشته نسبت به آن مطمئن تر شده ام».

 لینک این مطلب در عدالتخانه 

قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه ایران، با تاثیرپذیری آشکار از الگوهای غیربومی تدوین شد. محور این قانون _ که هم اکنون نیز در حال اجراست _ بر اقتصاد بازار آزاد مبتنی بود. بر این اساس دخالت دولت در اقتصاد به حداقل رسیده و بازار تجارت نیز به تبعیت از قواعدی همچون عرضه و تقاضا، خودبخود تنظیم می شود. تنظیم کنندگان این قانون، بر آن بودند تا دولت را کوچک ساخته و تجارت و بازرگانی را رونق بخشند. پس از نزدیک به دو دهه از آغاز «کوچک سازی» دولت، که البته عملاً اتفاق نیفتاد، بیش از آنکه شاهد افزایش کارآیی دولت باشیم، با دولتی فاقد توان نظارت و کنترل و اقتصادی خودسر و ولنگار مواجه هستیم...

البته ما هم معترفیم که اصل بر آزادی مردم است. همچنین معتقدیم که نباید با جبر حاکمیتی، رفتارهای اجتماعی را جهت بخشید. حتی بهتر از طرفداران کنونی اقتصاد آزاد می توان از این آزادی دفاع کرد. یک مصداق کاملاً عینی برای اصالت آزادی اقتصادی و تجاری داریم و آن هم غیر از دوره حاکمیت رسول اکرم(ص) نیست. در آن روزگار، دولت اسلامی کمترین دخالت را در تجارت، بازرگانی و تنظیم بازار داشت. دولت نیز بسیار «کوچک» و کم حجم بود. پس نخستین اقتصاد آزاد و کوچکترین دولت ها پیش از عصر جدید تجربه شده اند. اما چرا در آن روزگار چنین بود؟ آیا پیامبر(ص) نیز همانند مدرنیست های غربی به بازار آزاد _ شبیه آنچه آدام اسمیت بدان قائل بود _ اعتقاد داشت؟ قطعاً پاسخ منفی است. بازار آزاد اسلامی کاملاً با بازار آزاد غربی متباین بوده و ماهیتاً نیز متنافر است. آنچه در اقتصاد روزگار پیامبر(ص) سبب آزادی بازار و همچنین کوچک بودن دولت می شد، دو عامل اساسی بود:

1) نخست آنکه فقر مفرط مردم، کاهش حجم فعالیت ها و مبادلات را موجب می شد. 2)اما مهمتر و مغفول تر از هر چیز، تقید مسلمانان آن روزگار به دستورالعمل های شرع و توجه کامل به سلامت معاملات از خدعه، خیانت و غش بود، که نتیجه آن نیز چیزی جز عدم احساس ضرورت دخالت دولت در اقتصاد نبود. بنابراین دولتی کوچک و اقتصادی آزاد بر ملک اسلام حاکم بود. به واقع مبنای جامعه روزگار رسول اکرم(ص) بر سلامت نفس و تقید به اخلاق انسانی بود.

در شرایطی که همگان بر اساس آموزه های اخلاقی عمل کرده و ناظر بالادستی را به رسمیت شناخته اند، چه لزومی به وجود قوه قهریه دولت وجود دارد؟ در شرایطی که مردم در وضع طبیعی _ انسانی _ خود هستند، و به صلاح روزگار می گذرانند و معامله و مبادله می کنند، قطعاً احساس نیازی به دخالت دولت نخواهند داشت. اما وقتی روحیه خودخواهی، نفع پرستی، دنیاطلبی، زیاده خواهی، قانون شکنی، پرده دری اخلاقی، تخلفات اقتصادی، کلاهبرداری و... عمومیت یافته و فراوان می شود، قطعاً باید شاهد اعمال حضور و قدرت حاکمیت(دولت) باشیم.

ما نیز طرفدار اقتصاد آزاد هستیم. اما حکایت این آزادی با آنچه که ما هم اکنون در حال تجربه اش هستیم، حکایت تفاوت سیاه و سفید است.

برنامه نویسان ما، روزی که می خواستند شیرازه توسعه در ایران را ببندند، تنها به رهاسازی اقتصاد و تضعیف دولت می اندیشیدند و اساساً به این نکته که «این رهاشده را با کدام پشتوانه و به امید کدام تکیه گاه به حال خود وامی گذارند» توجه نداشتند. به تعبیر ساده تر، اقتصاد را ازحاکمیت ستاندند ولی به کسی نسپردند. یعنی اقتصاد یتیم شد. البته اقتصاددانان در این وادی تنها نبودند. پشتیبانان فرهنگی نیز به مدد آنها آمدند. اما نه برای تقویت بنیه های اخلاقی _ که لازمه اقتصاد آزاد است _ که برای ویران ساختن ته مانده های قیود اخلاقی و اجتماعی. از یک سو افسار اقتصاد رها شد و از سوی دیگر لجام تقیدات اخلاقی. به مردم (بازار) گفتند که بروید و خودتان اقتصاد را بگردانید و ضمناً لحظه ای در ترویج فردگرایی افراطی، سودمحوری، نفع پرستی شخصی، زیاده خواهی، تجمل گرایی، مصرف زدگی و... درنگ نکردند. آشکارا بر ولنگاری و بی خیالی فرهنگی و اخلاقی تاکید کردند. تمام مکنت دولت را نیز به خدمت گرفتند تا تیر خلاص را بر اقتصاد این سرزمین شلیک کنند. البته با یک تیر چند نشان زدند. هم اقتصاد را به خاک سیاه نشاندند، هم فرهنگ را و هم اخلاق را.

نتیجه چه شد؟ پس از دو دهه، همه چیز از هم پاشید. و امروز، نه دولت، اقتدار یک دولت را داراست و نه اجتماع، نجابت انسانی را. نه دولت می تواند با قدرت در مقابل تعدی زیاده خواهان بایستد و نه مردم خود را ملزم به مراعات یکدیگر می دانند. همه چیز به کف امیال سپرده شد. دیگر هیچ کس دیگری را به رسمیت نمی شناسد. خدعه در معامله به امری عادی بدل شده، احتکار و فریبکاری، لازمه رشد اقتصادی شمرده می شود. ربا، کلید آسایش است. کلاهبرداری، عین زرنگی و تیزهوشی است و...

بانیان این وضعیت اسفناک نیز با قیافه های حق به جانب، بر کرسی های رنگارنگ تکیه زده و به ریش مردم و دولت می خندند و بخاطر تلاش های نافرجام دولت و انتخاب های بی ثمر مردم پوزخند می زنند. آنها به خوبی آگاهند که چه چاهی کنده اند. اطمینان دارند که به این زودی ها نمی شود از این دام جست. البته به پوزخند و تمسخر اکتفا نکرده و با اندوخته پیشین، هرگونه میل به اصلاح را در نطفه خفه می کنند. اینان بر مبادی گذار ایستاده اند و قرق می کنند تا مبادا جنبنده ای از این دام برهد و ...

 

 

 اقتصاد، موضوع روز و البته موضوع سالهاي ماست. گرهي افتاده در آن كه صدها نفر _كارشناس و غيركارشناس _ را به خود مشغول ساخته است. همه از «علم اقتصاد» سخن مي گويند و از قواعد حاكم بر روابط اقتصادي. به متون و نسخه هاي بنيانگذاران اين علم استناد مي كنند. هر كسي از ظن خود راهي را پيش روي مي نهد اما هيچكدام نمي تواند اين كشتي طوفان زده را به ساحل امن رهنمون سازد.

گروهي در انگلستان بورسيه شده و اقتصاد خواندند و از اقتصاد دولتي گفتند و گروهي ديگر راه امريكا در پيش گرفته و اقتصاد آنجايي را آموختند و آنگاه طرفدار سينه چاك اقتصاد بازار آزاد (غيردولتي) شدند. هر از گاهي كه يكي از اين دو بر اريكه بود، نسخه اي (از ميان آنچه در مكتب خانه هاي اروپايي و امريكايي آموخته بود) پيچيد و سر آخر هم با يك تغيير ساده سياسي، نسخه اي ديگر آمد. خلاصه، بي آنكه بفهمند از اقتصاد چه مي خواهند، آن را در فضاي بين اروپا و امريكا آنقدر دواندند تا از نفس افتاده و عليل و درمانده در گوشه اي خزيد. و امروز، هر اقتصادداني كه مي خواهد دانش خود را به رخ بكشد چند رابطه ي ظاهراً منطقي را پيش روي نهاده و به شدت از آنچه به آن باور دارد دفاع مي كند. اين اواخر هم كه همه از بخش خصوصي سخن مي گويند.

سالها پيش، آن زمان كه طرفداران اقتصاد بازار آزاد بر اقتصاد كشور مسلط شدند، شروع به جوسازي عليه سيستم دولتي كرده و آنقدر در مزمت و تقبيح آن سخن پراكني كردند كه گويي حضور دولت در اقتصاد، لزوماً به فساد و ناكارآمدي منجر مي شود. هر چند آنها اين را گفتند ولي هيچگاه پاي خود را _ كه در مقام دولتمرد بودند _ از اقتصاد كوتاه نكردند. بعدها مشخص شد كه آقايان براي سلب مسئوليت و شانه خالي كردن از دغدغه هاي متعدد كنترل و نظارت و مديريت، آنهمه بهتان به اقتصاد دولتي سوار كرده بودند. اگر از همان سال 68، بنا بود اقتصاد دولتي نباشد قاعدتاً همين امروز بايد اثري از دولت در اقتصاد نمي بود. ولي آيا اينگونه است؟ نتيجه منطقي اين فعل و انفعالات اينكه، اين دسته از مديران يا نمي فهميدند چه مي گويند يا قصد تخريب اقتصاد در ميان بود كه البته احتمال اول قريب به صحت به نظر مي رسد. آنها پاسخ ندادند كه بر اساس كدام قاعده عقلي و فطري، كارمندي كه براي دولت _ و در حقيقت براي مردم _ كار مي كند، انگيزه و بازده ندارد و كم فروشي مي كند؟ از كجا چنين نتيجه اي حاصل شد؟ اتفاقاً باید برعکس باشد. روشن است كه ريشه اين قبيل نتايج _ كه به قواعد لايتغير علمي مبدل شده اند _ در غرب مدرن و اقتصاد سودمحور آن است و مبنایش نیز جز اصالت نفسانیت نیست. ما ايراني هاي ساده دل نیز، كه هنوز هم مرغ همسايه مان غاز است، با برداشت هاي سطحي و بچه گانه از رويدادهاي بيرون از مرز و بی آنکه به ریشه ها بیندیشیم، سرنوشت خود و نسل هاي متوالي را به بازي گرفته ايم.

از سر بي حوصلگي و البته بي عرضگي در مديريت، بنا را بر اين گذاشتيم كه مثلاً «كارها را به خود مردم بسپاريم» و اسمش را گذاشتیم خصوصی سازی. به خود گفتيم كه دنيا دارد به سمت «بورس» و بورس بازي مي رود و بايد دست دولت از اقتصاد كوتاه شود. پس نبض صنایع مهم و اساسی مملکت را در کف بورس بازها نهادیم. آمديم و برنامه نوشتيم و صادرات ضروري ترين لوازم معيشت مردم را آزاد و بدون مانع ساختيم و نان و شکم مردم را گروگان سودجویان و منفعت طلبان ساختیم. تازه گفتيم براي آنكه توليد رونق بگيرد بايد این کار را ادامه داد. کدام تولید؟ کشاورز به خاک سیاه نشست و دلال بر ثروتش افزود. گفتیم باید با دنيا رابطه آزاد اقتصادي داشته باشيم ولي مگر توان ما با توان دنيا برابري مي كرد؟ پس همه چيز را باختيم و آنگاه مجبور به واردات ارزاق عمومي و اسباب يك زندگي بخور و نمير از ممالك ديگر شديم.

آنچه از اقتصاد آزاد نصيبمان شد، چه بود؟ بي نظمي و بلبشوي ويرانگري كه هيچ كس نمي تواند سر و ته آن را  هم بياورد. حالا مي فهميم كه آنهمه شعار و هياهو براي كوتاه كردن دست دولت از اقتصاد جز توطئه اي در جهت زمینه سازی برای ريخت و پاش و کسب سودهاي كلان توسط عده اي قليل نبود.

همواره و در ادوار مختلف، اگر هم خرده حمايتي از ضعفا شده است، از جانب حاكميت و دولتمردان دلسوز بوده و الا آنها كه به تكاثر و رشد بي حصر سرمايه خود مي انديشند، كجا مي توانند حامي ضعفا باشند؟ اين يك قاعده طبيعي است كه در دنياي آزاد، آنها كه قدرتمندترند پيروزند. در اقتصاد آزاد نيز دقيقاً همين قاعده موضوعيت دارد. آنها كه سرمايه كلان و ثروت انبوهي به هم زده اند، قدرتمند نيز هستند. پس پيروز هم هستند. پس «آزادي» در كار نيست. پس ضعفا بايد بميرند. كدام آزادي؟ اقتصادي كه در آن عده اي قليل توان رقابت داشته و مقدرات بازرگاني و تجاري مملكت را در انحصار داشته باشند، كجايش آزاد است؟ بي پرده بگوييم، تمام اينها دستاويزهايي هستند براي محو فقرا و نه محو فقر. زايشگاه اين تفكرات هم نه ايران است و نه اسلام. آنچه هم كه ما در اقتصاد ايران مي بينيم، ملغمه اي از قواعدي است كه خود نيز نمي دانيم چيستند. اين قواعد را كساني پي ريخته اند كه يقين دارند خودشان بازنده نخواهند بود و ملالي عارضشان نخواهد شد. والا اگر قرار بود فقرا و ضعفا، قاعده اقتصادي وضع كنند، يقيناً چنين نمي كردند.