ابتدا

فهمِ منطقِ شیوع اپیدمی «مجتمعِ تجاری»سازی در تبریز چندان دشوار نیست. پای تجارت که به میان می‌آید بلافاصله مفهوم «سود» و باز هم سود در ذهن جان می‌گیرد. اصولاً تجارت یعنی «خریدن کالا به انگیزه‌ی فروختن آن با بهای بیشتر». آن تجارت و این سودجویی، البته که بالذات قبیح نیست؛ از آن رو که در جریان تجارت است که اسباب معاش مردم فراهم می‌آید... پس هر بار که های و هوی افتتاح یک «مجتمع تجاری» به آسمان بلند می‌شود، منطقاً باید انتظار تامین بخشی از «نیازهایِ حقیقیِ» مردم را داشته باشیم.

و پرسش این است که تبریز این همه مجتمع تجاری را می‌خواهد چکار؟ آیا بانیان و حامیان ساخت این همه مجتمع تجاری، یقین کرده‌اند که مردم تبریز نیازمند همه‌ی این مکان‌ها هستند برای تامین نیازشان؟ و اگر این بناهای لوکس نباشند، آنها به مشقت می‌افتند؟! آیا کسی از جمع پیشنهاددهندگان، جوازدهندگان، سرمایه‌گذاران و حامیانِ ساختِ به اصطلاح تجارت‌خانه‌ها حاضر است چنین تضمینی بدهد؟

در این مجتمع‌ها، مگر چه اتفاقی می‌افتد که هر روز نقطه‌ا‌ی از شهر را می‌کوبند و با تبلیغات کَر کننده، بالا می‌برندشان؟ آیا نباید کسی بیاید و به شهروندان توضیح دهد که این همه ساختمان تجاری در بهترین نقاط شهر در پی کدام «ضرورت‌ِ حقیقی» انباشت می‌شود؟ مگر این شهر چقدر ظرفیت و کشش برای هضم واحد تجاری دارد؟!

شهرداری می‌تواند بگوید که با صدور مجوز برای این‌ها «درآمد» کسب می‌کند و درآمد را صرف شهر می‌کند. یا اینکه می‌تواند بگوید که در تمام دنیا چنین اتفاقی افتاده و ما هم باید «توسعه»‌ پیدا کنیم و چهره‌ی شهر را دگرگون کنیم. و می‌تواند بگوید که عده‌ای از این ساخت و سازها «نان» می‌خورند و می‌تواند ادله‌ی دیگری بیاورد... اما این پاسخ‌های مشهور، نسبتی با «نیاز حقیقی» مردم ندارد. تازه، رفع نیاز حقیقی مردم هم تابع اصولی است که در این ساخت و سازها حتی نمی‌شود حرفش را هم زد!

بلااستفاده ماندن چندین مجتمع تجاری که در سال‌های اخیر در بهترین نقاط شهر احداث شده‌اند، به خوبی نشان می‌دهد که چه فکرِ بکری در پشت این روند بوده! آن روز که «آسمانِ» مقابل دانشگاه تبریز را فروختند تا مجتمع تجاری در آن ساخته شود، آیا واقعاً تبریز آنقدر به بن‌بست رسیده بود که شهرداری‌اش، آسمان شهر را بفروشد برای ساخت تجارت‌خانه؟! بعد از آن اتفاق که عوارضش را امروز با میلیاردها تومان نمی‌شود جمع کرد، باز هم چرخ شهرداری و دولت بر مدار قبلی چرخید... از بام تا شام، گوش شهروندان پر می‌شود از تبلیغاتِ اغواکننده‌ی ساخت فلان مجتمع تجاری و به تازگی «تجاری ـ تفریحی»! لابد این تفریحی‌اش را هم گذاشته‌اند برای آرام کردن ذهن جماعت!

گذشته از مازاد و غیرفعال بودن بسیاری از این واحدهای تجاری‌ـ تفریحی! اگر سری به آنهایی هم که راه افتاده‌اند و بازارشان گرفته بزنیم، خواهیم دید که جولان‌گاه کالاهای لوکس و فریبنده‌ی دیگران هستند و بس.

هیچ عقل سلیمی باور نمی‌کند که این تجارت‌خانه‌ها، عرضه‌‌گاهِ تولیدات شهر و کشور خودمان باشد. اینجا کالا و خدماتِ غیربومی و قاچاق دست به دست می‌شود... دست به دست. از این دست به آن دست... و چون قرار است همه‌ی تجارت‌پیشگان و ساکنین مجتمع‌های تجاری، نان بخورند از قِبل این دست به دست شدن، معلوم است که عاقبتِ این دست به دست کردن چه می‌شود!

هر کس که امضایش پای مجوز ساخت این مجتمع‌هاست کلاهش را قاضی کند و با محاسبات «عقلانی» بگوید که تبریز این همه مجتمع تجاری را می‌خواهد چکار؟

شهرداری تبریز، خود را تنگدست نمی‌داند؛ این را می‌شود از بودجه‌ی سه هزار میلیارد تومانی‌اش برای سال 93 فهمید. اینکه گفتم تنگدست نمی‌داند، برآوردی حداقلی است؛ وگرنه با احتساب شرایط عمومی کشور و سهم 700 میلیارد تومانی استان آذربایجان‌شرقی از بودجه‌ی عمرانی کل کشور در سال 93 مشخصاً حال شهرداری تبریز، خوب و مساعد است!

این حال خوش و این جیب پر، فارغ از اینکه چگونه حاصل خواهد شد، می‌تواند مبنای مطالبه‌ی عدالت از اعضای شورای شهر و شهردار تبریز باشد. این، بودجه‌ی شهری است که همواره بزرگترین چالش‌اش، تبعیض در برخورداری از امکانات بوده و قطبی شدن بهره‌مندی از سرمایه‌هایش، مرزی آزاردهنده کشیده است میان حاشیه‌ و متن‌اش.

قصه این است که موزّعینِ این سه هزار میلیارد تومان، که همانا «وکلای مردم تبریز»اند، «هیچ‌گاه» ـ تاکید می‌کنم که هیچ‌گاه ـ به موکلین خود نگفته‌اند که چگونه این میلیاردها را در شهر توزیع کرده‌اند؛ و نگفته‌اند که «از این سه‌هزار میلیارد، چه کسی چقدر صاحب می‌شود»! موزّعین می‌نشینند دور هم و چرتکه می‌اندازند و ارقام را بخش می‌کنند بر ردیف‌هایی از بالا به پایین و آخر سر هم می‌دهند دست شهردار. اما اینکه این ردیف‌ها چگونه شماره گرفته‌اند و چرا آنچه بالاست، بالاست و آنچه پایین است، پایین است، تقریباً به کسی مربوط نمی‌شود!

ما این سیره را همیشه دیده‌ایم از وکلای مردم در شورای شهر؛ و معمولاً آنچه گاهی این توزیع را به اندازه‌ی نوک سوزنی به عدالت نزدیک کرده، عذاب وجدان تک‌چهره‌هایی بوده از جمع وکلا و نه اراده‌ی جمعیِ معطوف به عمل. همین الان هم اگر بروید کف شهر و از هر رهگذری بپرسید که کجاهای تبریز، سهم بیشتری از بودجه‌ی شهرداری دارد، یکی یکی اسامی مناطق را خواهد شمرد. و چرا نتواند شمرد وقتی که با چشم می‌بیند تمتعِ مستدامِ مناطق نورچشمی و شهروندانِ دردانه را؟!

سئوال این است از موزّعین دیروز و امروز بودجه‌ی تبریز: چرا حتی در سال 1392 هم منطقه‌ی «ملازینال» همان است که در سال 1360 بود؟ و چرا «42متری» همان است که بود و چرا «احمدآباد» همان است که بود و چرا امامیه همان است که بود و...؟ (1)

اگر در پاسخ به این پرسش، مانند اسلاف خود بگویند که اوضاع مملکت چنین بود و چنان شد و یا دولت فلان کرد و بهمان شد، پذیرفتنی نخواهد بود؛ یا لااقل به تمامی پذیرفته نخواهد شد؛ دولت هر چه بوده و دولتمرد هر که بوده، بالاخره شهرداری تبریز، دستش در جیب خودش است و از قصه‌ی مترو و امثالش که بگذریم، رفعِ باقی مسائل و مصائب شهر را محقیم که از شورای شهر و شهردارش بخواهیم؛ همه‌اش را اگر نتوانیم بخواهیم، به اندازه‌ی سه‌ هزار میلیارد تومان که می‌توانیم بخواهیم! نمی‌توانیم؟

با یک حساب سرانگشتی، اگر این سه هزار میلیارد تومان را بخش بر جمعیت تقریباً یک و نیم میلیونی تبریز بکنیم، هر شهروند رقمی معادل دو میلیون تومان سهم می‌برد از آن. که این رقم نیز قطعاً باید با معیار «عدالت» و نه «برابری» در شهر توزیع شود. تاکید می‌شود بر توزیع «عادلانه» و نه «توزیع برابر». به عبارت بسیار ساده، هر آنکه تا امروز، نصیبش از ثروت شهر، کمتر از یک صدمِ نورچشمی‌ها بوده، امروز و فردا باید به اندازه‌ی همه‌ی سال‌هایی که از او دریغ کرده و «حق‌»اش را سنگ‌فرشِ دردانه‌ها و عزیزکرده‌ها کرده‌اند، نصیب ببرد از بودجه‌ی شهر.

اگر غیر از این باشد ـ که حتماً چنین است مگر اینکه خلافش ثابت شود ـ یعنی امور شهر با محوریتِ وکلای مردم، همچنان بر مدار تبعیض می‌گردد؛ تبعیض، البته شکل تلطیف شده، محافظه‌کارانه و قابل پخشِ‌ «ظلم» است!

 پی‌نوشت:

1. «همان است که بود» را به اعتبار، آنچه این محلات، نسبت به محلاتِ خوش‌تیپ شهر دریافت کرده‌اند آورده‌ام و نه برای اندازه‌گیری ریاضی. مشخصاً دعوای‌ما دعوا بر سر تغییر فیزیکی محلات نیست؛ دعوا بر سر عدالت است فقط.