از روزی که اقتصاد «پسوند» شد
به قول خدابیامرز سید حسن حسینی، «ماجرا این است، کمکم کمیت بالا گرفت» و اقتصاد، از پیشِ فرهنگ رفت به پسِ آن و شد پسوندِ فرهنگ. اینجا بود که تناسب به هم خورد و تلازمی ناعادلانه شکل گرفت میان اقتصاد و فرهنگ؛ بهنحوی که مچ فرهنگ برای همیشه در پیشگاه اقتصاد خوابید و افسارش افتاد دست بازار و سکه و دلار.
مولود این پس و پیش شدن، «فرهنگِ اقتصادی» بود که تلطیف شدهاش میشود «اخلاقِ اقتصادی». فرهنگ که اقتصادی شود، همه جا و همهچیز به رنگ سیم و زر درمیآید. هاضمهی برنامهریزان جز پول و سود نمیشناسد و از آنجا که «الناس علی دین ملوکهم»، مردم هم همه در جایگاه معاملهگرانی قرار میگیرند که هیچ رابطهای را جز با محاسبات اقتصادی (سود و زیان) به رسمیت نمیشناسند. وقتی از اشاعهی «فرهنگ اقتصادی» سخن گفته میشود، به واقع داریم از یک استحالهی اساسی در بنیادهای اجتماعیمان حرف میزنیم و نه از یک جابجایی خلاقانهی ادبی که این روزها مُد شده!
این استحالهی اساسی، جهت حرکت مردمان جامعه را و در حقیقت، مسیر حیاتشان را متاثر میکند؛ پس با پدیدهی مهمی روبروییم. ماجرای پسوند شدن اقتصاد از آنجا شروع شد که مدیریت اجرایی کشور در سالهای بعد از جنگ، که میخواست هوای اقتصاد را داشته باشد تا مرهمی بگذارد بر زخمهای ناشی از هجوم دشمن، معبری نزدیکتر و کارآمدتر از «فرهنگ» نیافت که با عبور از آن به مقصود برسد.
برنامهریزان وقت، با آسیبشناسی موانع توسعهی متصورشان، «فرهنگِ حاکم» را با تمام اختصاصاتش، اساسیترین چالش در این مسیر تشخیص داده بودند. آنها به درستی دریافته بودند که «نگرش» به بسیاری از مقولهها و از جمله مقولهی اقتصاد و پول و سرمایه، باید عوض میشد تا امکان هر عملیات دیگری در مسیر توسعهی متصورشان مهیا میشد. در یک کلام، «فرهنگ» باید عوض میشد تا مرادشان در اقتصاد حاصل میشد.
آن روزها، با وجود گذشت یک دهه از سال 1357، مردم همچنان خود را مقید به «رفتار»هایی میدانستند که در جریان انقلابشان، شعارش را داده و هزینهاش را هم پرداخت کرده بودند. در یک کلام، میشود گفت که تا آن زمان، «فرهنگ عمومیِ برآمده از آرمانهای اولیهی انقلاب» بود که به همهچیز، از جمله اقتصاد خط میداد. شکل اقتصاد، به شکل نسبی، تابعی بود از مسیر حرکت فرهنگ عمومی. یا بهتر است بگوییم، فرهنگ هنوز آنقدر پررنگ بود که «علناً» نتوان خلافش را در عرصهی اقتصاد پیگرفت و با گشادهرویی به این تخلف پوزخند زد! «ارزش»های حاکم بر جامعه، با هر ملاحظهای، قدرت و نفوذ خود را حفظ کرده بود و اقتصاد، زیرچشمی این ارزشها را میپایید تا مبادا کج رود.
حالا قرار بود تحولی اساسی در شکل اقتصاد و اهدافش بنا نهاده شود که مشخصاً با فرهنگِ تثبیتشدهی آن روزگار، در موضع تزاحم قرار داشت. برای صاف کردن مسیر، از ابزارهای ماهیتاً فرهنگی بهره گرفته شد؛ از جمله از خطبههای نماز جمعه.
وقتی ایدهی «مانور تجمل» از سوی رئیسجمهور وقت و امام جمعهی موقت تهران در آبان سال 1369 طرح شد، آگاهان، پیشبینی کردند که روند اقتصادی شدن اخلاق و فرهنگ نیز آغاز شد. به تدریج، خصائص اقتصادی، بر رفتارهای فردی و جمعی ایرانیان سایه انداخت و اخلاق معاملهگری و هزینه و فایده، شد محور هر تعاملی... اینهمه برای یک هدف صورت میگرفت: ساختنِ اقتصاد و به تعبیر کاملتر برای «توسعهیافتگی». اما چند سال که از این فعل و انفعالات گذشت و موعد تماشای محصولِ موعود رسید، آه از نهاد همه برآمد. اقتصاد، همان بود که بود و آلام اقتصادی نیز همان. تورم، رکود، فاصلهی طبقاتی و... همچنان برجای بود.
در تمام سالهای بعد از پسوند شدن اقتصاد، نه تنها اقتصاد سامان نگرفت، که پای لنگِ نظام نیز شد در کشاکش اقتضائات و تحدید و تهدیدهای دشمن. هزینهای که برای اصالتبخشی به اقتصاد پرداخت شد، کم هزینهای نبود؛ ما برای آنکه اقتصادمان روبهراه شود، ثروت بزرگی به نام فرهنگ را برایش هزینه کردیم و حاضر شدیم از خیر بخش قابل توجهی از داراییهای فرهنگیمان بگذریم و فرهنگ را کَت بسته تسلیم اقتصاد کنیم. با اینهمه اشتهای اقتصاد، در بلعیدن داراییهای اخلاقی ملت، سیریناپذیر بود. همچنان هم در کار بلع است البته!
اگر بناست اقتصاد و فرهنگ، پیش روند و البته فرهنگ پیشتر، نمیتوان افسار چنین راهبردی را داد دست کسانی که هاضمهشان جز اقتصاد نمیشناسد؛ تازه همین اقتصاد را هم خیال میکنند که میشناسند! برقراری تناسب و تلازم عادلانه میان این دو، به شکلی که فرهنگ، افسار اقتصاد را به دست گیرد، مستلزمِ راهبری کسانی است که رنگ اسکناس و برق سکه، ازشان دلبری نمیکند. متظاهرین به حب فرهنگ، که از کار فرهنگی فقط «امور مالیاش» را میفهمند، همچنان اگر بر مسند باشند، تردید نباید کرد که «سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» هم به منوال سالهای پیش خواهد گذشت و اقتصاد، همچنان پسوند فرهنگ خواهد ماند.