ابتدا

«تردید» آغاز «مرگ انقلاب» است؛ تردید در مبانی و آرمان‌ها. پس از عبور از دوران گذار و تثبیت نسبی پایه‌های انقلاب، فرصت برای بحث‌ و چالش‌های نظری فراهم می‌آید و در جریانِ این مناقشات نظری، «تردید» متولد می‌شود.

میان «سرعت تحقق اهداف انقلاب» و «تردید انقلابیون»، رابطه‌ی مستقیم برقرار است. اگر دهه‌ی نخست انقلاب اسلامی، قرابت و همخوانی بیشتری با آرمان‌های انقلاب دارد، بدین دلیل است که تردیدها نسبت به مبانی، اصول و اهداف انقلاب، در پایین‌ترین سطح ممکن قرار دارد. توافق حداکثری در غالب جبهه‌ها، میان انقلابیون وجود دارد. سرعتِ پیشروی داخلی و خارجی انقلاب در این دهه، آشکارا بالاست؛ در حالی که مانعی اساسی به نام «جنگ فراگیر» نیز در مسیر حرکت، موجود است. در دهه‌ی نخست، مبادی تصمیم‌ساز انقلاب و حلقه‌ی راهبرانش، نسبت به راستیِ مسیرِ پیش رو، تردید ندارند. اگر هم عناصری از انقلابیون، دچار تردید باشند، فضای عمومی به گونه‌ای نیست که جسارت علنی کردن تردید، وجود داشته باشد.

تردید، در فضای آرام فرصت بروز می‌یاید. نخستین تردیدها، در نخستین روزهای دهه‌ی دوم انقلاب متولد می‌شوند. آرامشِ نسبی بعد از جنگ، فراغت بیشتری به انقلابیون می‌دهد تا نسبت به بازخوانی رفتار گذشته‌ی خود اقدام کنند. در جریانِ این بازخوانی است که «تردیدهای موجه» شکل می‌گیرند. انقلابیون وارد بحث‌های چالش‌برانگیز در حوزه‌های مختلفی چون اقتصاد، فرهنگ و سیاست می‌شوند و نگاه‌های متفاوت خود را علنی می‌کنند. در روزهای نخست، تلاش دارند تا کماکان از بروز شکاف جلوگیری کنند. ولی به زودی، «انشعاب»ها رسمیت می‌یابند و «تضاد»ها سربرمی‌آورند. حالا دیگر، نقطه‌ی مقابل انقلابیون، اپوزیسیون و ضدانقلاب نیستند. بلکه بیشترین مواجهه، میان انشعاب‌های انقلابیون جریان دارد.

در جریانِ رویارویی‌های انقلابیون، مفاهیمی همچون «صدور انقلاب»، «مستضعفین»، «عدالت»، «توسعه»، «سرمایه»، «آزادی» و... به محل چالش‌های جدی تبدیل می‌شوند. قرائت‌های مختلف انقلابیون از این مفاهیم، تردیدها را دامنه‌دار می‌کند. با گسترش دامنه‌‌ی تردیدها، تضادها نیز جدی‌تر می‌شوند. مواجهه‌ی انقلابیون، از سطح مناقشات نظری فراتر رفته و وارد بدنه‌ی مدیریت انقلاب می‌شود.

از این زمان است که مدیران انقلاب، اصالت را به انشعابِ خود داده و تمام همّ خود را بر اثبات خویش قرار می‌دهند. بدین ترتیب، انقلاب و آرمان‌هایش، اصالت خود را از دست داده و به حاشیه رانده می‌شوند.

بدنبال شیوع تردید و تضاد، و اصالت یافتن انشعاب‌های انقلابیون، مدیریت انقلابی، جای خود را به مدیریت «توجیه‌گرانه» می‌دهد. ناکامی‌های ناشی از تردید و تضاد، با «توجیه» لاپوشانی می‌شوند. اشتباهات، کاملاً عادی تلقی شده و قبح ناکارآمدی از میان می‌رود.

تردید، تضاد و توجیه، دست به دست هم می‌دهند تا انقلاب را بر وزن «انفعال» صرف کنند. که در این صورت، رکود و سکون، گریبان انقلاب را می‌گیرد؛ انقلابیون، جامه‌ی عافیت بر تن می‌کنند و تحقق آرمان‌ها، با دستاویز قرار دادن عقلانیت و واقع‌گرایی، به محاق می‌رود.

حال، اگر در دهه‌ی چهارم انقلاب، رنگ انقلاب از رخساره‌ی انقلاب بپرد، تبدیل به موجودی معمولی خواهد شد که اگر بتواند شکم خود را سیر کند هنر کرده است. طبیعی است که تداوم این وضعیت، به اعلام رسمیِ توقف انقلاب منجر می‌شود.

زدودن رنگ تردید از چهره‌ی انقلاب، ضامن زنده‌گی و پویایی این حرکت عظیم است. کسانی که دچار تردیدند، نمی‌توانند این قافله را به سرمنزل مقصود رهنمون شوند. یقین به مبانی و ایمان به آرمان‌ها، انقلاب را همچنان بر مدار حق و حقیقت نگه خواهد داشت.

با این ترتیب، اگر فردا شنیدید که «بر اساس مصوبه‌ی نمایندگان، تغییر آبدارچی‌های مدارس، بدون مجوز مجلس ممنوع شد» تعجب نکنید؛ روندی که پارلمان‌نشینان در ماه‌های اخیر در پیش گرفته‌اند، منطقاً به این جاها هم خواهد کشید. هفته‌ای نیست که در مجلس، بحث و مصوبه‌ای با محوریت اختیارات، مصوبات و انتصابات دولت صورت نگیرد. از انتصاب فلان مدیر عامل تا جابجایی بهمان معاون وزیر، همه سوژه‌ی «قانونگذاری» وکلای ملت شده است. تصورش هم واقعاً آزاردهنده است که بخاطر انتصاب یک مدیر عامل، در پارلمان کشور، ساعت‌ها بحث و مجادله صورت گیرد. «ممنوعیت جدا شدن شهرداری شهر ری از شهرداری تهران، بدون مجوز مجلس» چه اولویتی در مجموعه‌ی پر حجم دغدغه‌های واقعی مردم دارد که برایش قانون تصویب شود؟ نمایندگان مجلس، دارند گونه‌ای از قانونگذاری را باب می‌کنند در کشور که بدیع است واقعاً؛ مصوباتی برای «نشدن» بعضی کارها! مصوبه‌هایی با ماهیت سلبی و این یعنی استفاده‌ی حداقلی از ظرفیت قوه‌ی مقننه.

بخواهند یا نخواهند، بدانند یا ندانند، بدجور دارد از این مناسبات، بوی لجاجت و رو کم‌کنی می‌آید. با روندی که در پیش گرفته شده، دولت جمهوری اسلامی، با همه‌ی عرض و طول و ضریبش در قانون اساسی، به شیر بی‌یال و دم و اشکم شبیه می‌شود که در همه‌ی مناسبات ملی و منطقه‌ای، موجودی است ذلیل و بی‌خاصیت. اگر چه پیش از این وضعیت هم، سهم‌خواهی بخشی از نمایندگان مجلس از دولت، برقرار بوده و هر نماینده‌ای، حوزه‌ای از مدیریت اجرایی استان‌ها را قرق خود می‌داند. مثلاً در همین آذربایجان‌شرقی، آموزش و پرورش عرصه‌ی جولان یکی دو نفر از نماینده‌هاست؛ دانشگاه‌ها را هم یکی دو نفر دیگر در چنبره دارند؛ چند نفر دیگر هم صنعت و تجارت را کرده‌اند ملک خود تا از خجالت رئوس و موثرین ستادهای انتخاباتی خود درآیند؛ که اگر فهرست‌شان علنی شود، آن وقت معلوم می‌شود که مرثیه‌سرایی برای قانون‌گریزی دولت، چقدر از سرِ سوز بوده!

فارغ از تمام بحث‌های حقوقی، نمایندگان مطمئناً در قافیه‌ی این شعری که دارند می‌سرایند درخواهند ماند! چند ماه بعد که دولت عوض شد، همه‌ی این مصوبات سلبی را ردیف خواهند کرد تا نسبت به اصلاح و الغای آنها همت نمایند...

نمایندگانی که برای مدیر عامل «نشدن» فلانی یا معاون وزیر «نشدن» بهمانی تقلا می‌کنند، مدعی‌اند که دارند عادت قانون‌گریزی دولت را مهار می‌کنند، اما هر ناظر بی‌سوادی هم می‌تواند تصنع را در این «عادات» ببیند.