عدالتخواهان جا نزنند!

 

در دو نوشته پيشين، چند پرسش ساده ولي اساسي صورت گرفت که گويا قواعد «مدگرايانه» جامعه ايراني و ادبيات غوغاسالارانه موجود، اجازه نخواهد داد تا دو کلمه حرف حساب در اين مملکت زده شود. پرسشي که مطرح مي شود نيازمند پاسخ مرتبط با خود است و نه «انگ زدن» و «برچسب کوفتن». در جامعه ما، به جاي پاسخ به پرسش، يا پرسش مطرح مي کنند يا برچسب مي زنند. مانند همين رفتاري که با پرسش هاي طرح شده در اين ستون صورت گرفت. بعضي ها به جاي تلاش براي تبيين موضوع و پاسخ به آنچه طرح شده بود، نهايتاً به ما لطف کرده و با اين منطق! که «تو طرفدار احمدي نژاد هستي!» همه ابهامات را رفع کردند. از جامعه اي که موضع گيري هايش مبتني بر «مد» است و تمام منطقش در همهمه و هياهو خلاصه مي شود، بيش از اين انتظار نمي رود. جماعتی که مي گويند «درست است چون همه مي گويند»، می توانند براحتی تفکر را به تعطيلی کشانده و تمام رشته ها را پنبه کنند. در حال حاضر هم به ميمنت نزديکي انتخابات مجلس شوراي اسلامي، «انتقاد از احمدي نژاد» برگ برنده بوده و امتيازآورترين مزيت محسوب مي شود. همه بلندگو به دست و فارغ از هرگونه منطق، در هياهو هستند و چون اين نوع رفتار مد شده، انتظار بر اين است که ما هم بسط منطق را برچيده و مانند «همه» چشمانمان را بسته و فقط فرياد بزنيم.

تا انتقاد تندي از مديري دولتي مي کني همه برايت هورا مي کشند و کف مي زنند ولي به محض اينکه دو کلمه حرف حساب _ که به شکلي غيرمستقيم دفاع از دولت نیز محسوب مي شود _ مي زني، مي گويند «از تو نااميد شديم. ما تفکر تو را عميق تر از اين تصور مي کرديم»!! عجبا از اين جامعه.

 

***

و اما بعد. پرسش نخستين و بنيادين ما اين بود که: «چه کسي مي داند عدالت چيست؟» آيا اين پرسش، نامفهوم و نارسا است؟ هر کس مي داند بگويد و يا نشاني اش را بدهد. ما سئوال کرديم که آيا در اين مملکت «منشور عدالت» وجود دارد يا نه؟ آيا مجموعه اي مدون از اصول اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، امنيتي و ... عدالت محور در دسترس هست يا نه؟ پاسخ اين پرسش دو کلمه مي تواند باشد. «آري» يا «نه». اگر پاسخ مثبت است، يکي بيايد و ما را از اين ترديد برهاند و بگويد که کجاست آن منشور مدون؟ و اگر هم پاسخ منفي است، آنگاه فاز جديدي گشوده مي شود.

ادعاي ما اين است که چنين مجموعه کاملي که بتواند تمام جزئيات را در خود جاي داده و نسخه اداره عادلانه جامعه باشد، تدوين نشده است والا چه ضرورتي به اينهمه تقابل و تنازع سياسي وجود داشت؟ مقصرين حقيقي در اين موضوع آنهايي هستند که کارشان اين بوده و تا بحال مي بايست تکليف «عدالت» را روشن مي کردند و نکرده اند.

حال چه بايد کرد؟ چون منشور عدالت موجود نيست، پس نبايد هيچ کس هيچ حرفي از عدالت زده و يا شعارش را بدهد؟ اينگونه که هيچگاه شاهد شروع حرکتي نخواهيم بود. اينکه ما را به چوب «طرفداري از احمدي نژاد» مي رانند به اين دليل است که مي گوييم «بايد پروژه تحقق عدالت از يک جايي کليد بخورد و مردم اين را خواستند و در 3 تیر 84 استارت را زدند». اينکه انتخابشان صحيح بوده يا نه، امروز نمي توان قضاوت کرد. ضمناً قرار بر اين نيست که فردی، همچون فرشته اي آسماني، در يک چشم بهم زدن و با يک فوت کوچولو همه چيز را رنگ عدالت بزند. نيازمندي ها و گره هاي کور جامعه ما بسيار بيشتر از اين حرفهاست که چه بسا دهها سال طول بکشد تا تازه الفباي عدالت را دريابيم.

بنابراين آنچه در نگاه ما اصالت دارد، جريان عدالتخواهي است و نه اشخاص. هرکس توانست گامي هرچند کوچک در مسير احياي جريان خاک خورده عدالتخواهي بردارد، حامي و طرفدار اوييم.

بسياري از مخالفيني که آشکارا بر طبل تخريب مي کوبند، دلشان به حال «مستضعفين» نمي سوزد چون همين ها بودند که جماعت کثيري را از دايره شمول قوانين اقتصادي خارج نموده و به حاشيه راندند. بلکه مقصودشان اين است که مردم را متقاعد نمايند که «ديديد که نشد. ديديد که نمي توان عدالت را تحقق بخشيد. ديديد که راديکالترين عدالتخواهان نيز در اجراي عدالت ناموفق بودند. پس بهتر است به همان وضع قبلي رضايت دهيد.»

هدف اين دسته اين است که ديگر کسي جرات سخن گفتن از عدالت را نداشته باشد. اينها نمي خواهند ديگر احدالناسی شعار عدالت بدهد. اينان آروزيشان اين است که وضعيتي در اين مملکت پيش آيد که مردم با شنيدن واژه هايي همچون عدالت، حالشان به هم بخورد.

چگونه می توان باور کرد که کساني که صراحتاً خود را «ليبرال دموکرات» مي دانند و قائل براين هستند که «اسلام نظام اقتصادي ندارد» دلسوز فقرا و مستضعفين باشند؟! حال آدمی زمانی به هم می خورد که دسته ای که سالهای سال «کارگزار» بوده اند، با کمال پررویی از فقدان زیرساخت های عادلانه در کشور انتقاد می کنند.

جمعیت انبوهی که در آرزوی استقرار عدالت در جامعه، لحظه شماری می کنند، باید بدانند که حرکت حقیقی عدالتخواهی تازه شروع شده و هنوز در پله های نخست قرار دارد. نسلی از فرزندان انقلاب در راهند که همچون اسلافشان، برای پیمودن این مسیر مهیا می شوند پس نباید در همین اولین قدم ها جا زد. لااقل نباید از استقرار «عدالت نسبی» دست شست.